بسته مرکز پژوهش‌های مجلس در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۴۹۷۲
خبرگزاری آریا - رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بدون کنترل فساد کلان، نمی توان فساد خرد را جمع کرد، گفت: دفاتر مرکز پژوهش‌های مجلس مصادیق فساد، فقر و تبعیض و کاهش سرمایه اجتماعی را در حوزه های مختلف شناسایی و بسته ای را آماده کردند و تلاش کردیم باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور از راهکارهایی استفاده کنیم که نیاز به منابع مالی زیادی ندارد و جنس مبارزه با آن از جنس تدبیر، قاعده گذاری و تنظیم گری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، بابک نگاهداری، با اشاره به علل ایجاد فساد در کشور گفت: یکی از علل ایجاد نارضایتی در جامعه ناکارآمدی هایی است که در برخی حوزه های اقتصادی و معیشتی ایجاد شده است.
وی افزود: برخی متخصصین معتقد هستند علت اصلی ناکارآمدی در هر جامعه ای را می توان در سه مولفه فساد، تبعیض و فقر جستجو کرد این موارد را می توان از اصلی ترین علل ایجاد ناکارآمدی قلمداد کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری چندین سال بر لزوم مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تاکید نموده‌اند، یادآور شد: شاید در سطح جامعه موضوعی وجود نداشته باشد که به این میزان درباره آن، اشتراک ذهنی در میان مردم وجود داشته باشد تا با آن مقابله شود. هر انسان سلیم و مدیر سالمی موافق است که با ریشه های فقر، فساد و تبعیض مبارزه شود و این اشتراکات ذهنی می تواند یک سرمایه برای کار باشد.
وی با اشاره به ماهیت فساد در کشور بیان کرد: فساد ماهیت ضد پیشرفت و توسعه ای دارد و باعث افزایش بی ثباتی در جامعه، فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود.
نگاهداری، فساد را عامل افزایش هزینه کالا و خدمات در جامعه و کاهش کیفیت ارائه خدمات دانست و توضیح داد: فساد باعث افزایش تمرکز گرایی در جامعه، کاهش سرمایه گذاری و متعاقب آن مهاجرت نخبگان در جامعه می‌شود که در مجموع همه این موارد باعث ناکارآمدی در مدیریت حکومت خواهد شد.
وی در ادامه ناکارآمدی را از اصلی ترین موارد کاهش مشروعیت هر حکومتی برشمرد و گفت: اگر به دنبال افزایش مشروعیت حکومت و کارآمدی نظام باشیم یکی از ابزارها این است که مبارزه همه جانبه با فساد، فقر و تبعیض شکل بگیرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ناکارآمدی عامل ایجاد فقر و تبعیض است، توضیح داد: فقر و نابرابری افزایش نارضایتی اجتماعی در بین مردم ایجاد می کند و پویایی طبقاتی پایین می آید. در ادامه فرصت‌های موجود در جامعه به صورت غیرعادلانه توزیع می شود و مهاجرت های مختلفی در کشور شکل می گیرد و منجر به عقب ماندگی در بهداشت و آموزش می شود و در کل همه اینها تشدید کننده نارضایتی و ایجاد بی ثباتی است.
وی افزود: فساد و بی ثباتی دو روی یک سکه هستند و همزاد یکدیگرند و همدیگر را باز تولید می کنند. در محیطی که فساد باشد حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به مخاطره می افتد و طبقاتی شدن در جامعه افزایش و اعتراض و نارضایتی بالا می رود و منجر به شورش و اعتراض می‌شود و ریشه های فقر و تبعیض در جامعه شکل می گیرد.
نگاهداری با بیان اینکه برقراری نادرست بین ثروت، قدرت و ارزش‌ها اصلی ترین عامل فساد هستند، یادآور شد: هرکجا فساد می بینید تبانی بین فعالان اقتصادی و سیاسی رخ می دهد. این فساد می تواند درون اجزای حکومت و در رابطه حکومت با مردم و شهروندان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه فساد منوط به دو عامل قصد فساد و فرصت فساد است، گفت: ما با حکمرانی مطلوب و استفاده مطلوب از قدرت می توانیم زمینه‌های بروز فساد، فقر و تبعیض را بگیریم.
نگاهداری درباره اهمیت ریل گذاری در مبارزه با فساد بیان کرد: اشتباه است که تصور کنیم توان حاکمیت در پول است چراکه اصلی ترین توان در قاعده گذاری و ریل گذاری صحیح است. بدون کنترل فساد کلان، نمی توان فساد خرد را جمع کرد. عزم سیاسی سیاستمداران برای مبارزه جدی با فساد مهم است. مدیران کشورغیر از خواست باید عزم و اراده به خرج بدهند تا زمینه های بروز فساد در جامعه کاهش یابد. وقتی ناکارآمدی در مبارزه با فساد وجود دارد باید آن را در دو عامل جستجو کرد؛ یکی اینکه عزم جدی در مدیران وجود ندارد یا برنامه و طرح مدونی، برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
وی درباره بسته تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس گفت: دفاتر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی اقداماتی مصادیق فساد، فقر و تبعیض و کاهش سرمایه اجتماعی را در حوزه های مختلف شناسایی و بسته‌ای را آماده کردند که جمع بندی دفاتر را در یک مجموعه، خدمت مدیران و مسئولین ارشد کشور ارسال کردیم و آمادگی داریم تا طرح های عملیاتی و بسته‌های پیشنهادی را درباره فقر، تبعیض و فساد و کاهش سرمایه اجتماعی در اختیار آنها قرار دهیم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: تلاش کردیم باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور از راهکارهایی استفاده کنیم که نیاز به منابع مالی زیادی ندارد و جنس مبارزه با آن از جنس تدبیر، قاعده گذاری و تنظیم گری است.
وی افزود: این مجموعه احصا شده و 22 مصداق برای مبارزه با فساد شناسایی و ارائه دادیم. 24 مصداق موضوعی برای مقابله با تبعیض های ناروا ایجاد کردیم. 12 مصداق موضوعی برای مقابله با زمینه های شکل گیری و مظاهر فقر در جامعه شناسایی شد. 11 مصداق موضوعی برای سرمایه اجتماعی به همت شما تدوین شد که به مسئولین کشور ارائه دادیم. سعی می‌کنیم در ابتدای سال 1402، با راه اندازی ستاد ویژه برای رفع فساد، تبعیض و ارتقا سلامت اداری آغاز بکار کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با بیان اینکه مبارزه با فساد از وظایف مجلس و دولت است، گفت: وظیفه قوه قضاییه مبارزه با فساد نیست بلکه مبارزه با مفسدین است. زمینه های از بین بردن فساد و تبعیض کاری است که مجلس با قوانین خودش و دولت با مجموعه مصوبات، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه ها انجام می دهد. امیدوارم توفیق حاصل شود؛ انشاالله این بسته مورد رضایت الهی، مقام معظم رهبری و شادی مردم ایران اسلامی خواهد بود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رییس مرکز پژوهش های مجلس سرمایه اجتماعی مبارزه با فساد فساد و تبعیض کاهش سرمایه فقر و تبعیض اصلی ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۴۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت